پيش از تشديد تحريم‌ها صادرات نفت كشور بيش از دو ميليون بشكه در روز بود ولی در شرايط فعلی رقم صادرات به كمتر از 100 هزار بشكه رسيده است.

نرخ ارز روزهاي گذشته سروصداي زيادي به پا كرده و با وجود نوسانات بيش از اندازه، رييس كل بانك مركزي وعده بازگشت آرامش به نرخ‌ها را داده است.

در نگاه اول، به نظر مي‌رسد كه نرخ ارز وابستگي زيادي به درآمدهاي نفتي دارد، چراكه منبع اصلي آن درآمدهاي نفتي است.

در دو سال اخير و به دليل شدت يافتن تحريم‌ها كانال ورودي ارز به كشور با مشكلات و مسائل گوناگوني دست و پنجه نرم كرد. 

به گونه‌اي كه نرخ دلار در سال 97 به رقم‌هايي رسيد كه شايد باورش براي بسياري سخت و دشوار بود.

پيش از تشديد تحريم‌ها صادرات نفت كشور بيش از دو ميليون بشكه در روز بود ولي در شرايط فعلي كه البته پاندمي كرونا نيز به آن اضافه شده، صادرات نفت به ميزان بسيار كمتري رسيده به گونه‌اي كه برخي رسانه‌هاي خارجي مدعي هستند رقم صادرات به كمتر از 100 هزار بشكه رسيده است.

زماني كه نفت كمتري به فروش برسد دلار كمتري نيز به اقتصاد وارد مي‌شود. در نتيجه دلار كمتري نيز به واردكنندگان تعلق مي‌گيرد.

همين امر سبب كاهش ارزش پول ملي مي‌شود. شايد اين سوال به ذهن متبادر شود كه ساير كشورهاي توليدكننده نيز با مشكل كاهش عرضه و توليد نفت مواجه هستند اما چرا بدين‌ صورت تحت تاثير قرار نمي‌گيرند؟

براي پاسخ‌دهي لازم است به اين نكته اشاره شود كه برخي كشورهاي توليدكننده اقتصاد تورم كمتري دارند. همين امر سبب افزايش تورم و كاهش ارزش پول ملي مي‌شود.

نكته دوم در وابستگي توليد داخلي به واردات مواد اوليه و ارز است. توليدكنندگان داخلي هر چند جزيي، نياز به واردات برخي مواد اوليه دارند كه تامين هزينه‌هاي آن ارتباط مستقيمي با ميزان ارز كشور دارد. اگر نتوانند ارز را تامين كنند، كالا نيز كم توليد و با قيمت بالا عرضه مي‌شود، بنابراين از اين نظر نيز يك افزايشي در قيمت‌ها رخ مي‌دهد.  

اينكه افزايش نرخ ارز تا كجا ادامه خواهد يافت نيز به عوامل مختلفي بستگي دارد كه مهم‌ترينش تنش‌هاي بين‌المللي است كه البته محور اصلي نيز عملكرد ترامپ و باقي ماندن او در مسند رياست‌جمهوري امريكاست.

براي كاهش اين تنش‌ها بهتر است در ابتدا برخي روابط تجاري و اقتصادي با اروپايي‌ها را كه مواضعي نزديك‌تر به كشور دارند، بازيابي و بازسازي كنيم. در اين صورت مي‌توان بخشي از تنش‌ها را كاهش داد تا در سايه آن منابع ارزي نيز به كشور وارد شود. در اين صورت براي بهبود شرايط بازار نياز به دخالت نيست و نظارت كفايت مي‌كند.

انتهای پیام/*