نياز به مادران دلسوز

سرنوشت ملت‌ها و خوشبختي، نگونبختي، پيشرفت يا عقب‌ماندگي آنها در گروه ساختارهاي مردم‌ سالارانه، مشاركت سياسي فعال آنها و دخالت در سرنوشت براي تعيين مسير اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشورهاست.

اين فرآيند اگرچه از نظر مفهومي، شفاف و روشن به نظر مي‌رسد ولي در عمل هيچ ساختار سياسي به‌طور مطلق نتوانسته آن را محقق سازد. در همه جوامع نسبت آزادي و مردم‌سالاري با اصل آرمان‌ها كم و بيش فاصله دارد و اصلاح‌گران و نهضت‌هاي اجتماعي تلاش دارند فاصله بين آرمان‌ها و واقعيات را از طريق اصلاح قوانين، ساختارها و فرآيندها كم كنند.

از روش‌هاي دستيابي به كاهش فاصله ميان آرمان و واقعيت، انتخاب افراد شجاع و آزاده است كه به دور از وابستگي‌هاي مختلف بتوانند از حقوق مردم، اجراي قانون و تحقق عدالت دفاع كنند.

در جمهوري اسلامي نيز مانند هر جامعه ديگري اين چالش‌ها و فراز و نشيب‌ها وجود داشته و برخي طيف‌هاي سياسي با برداشت‌هاي خاص خود از قانون اساسي در مواردي حتي تا انكار حقوق مسلم آحاد جامعه پيش رفته‌اند.

اين طيف‌ها چه در سخن و چه در عمل هيچ عامليتي براي راي و سليقه مردم قائل نبوده و مشكلات زيادي را همواره براي تحقق حقوق اساسي ملت به وجود آورده و به اعتماد عمومي آسيب وارد كرده‌اند. اين شرايط موضوع انتخابات براي مجلس شوراي اسلامي را حساس و حياتي مي‌سازد. از جمله آنكه فرصت خوبي است تا صاحب‌نظران عملكرد تك‌تك نمايندگان و جناح‌هاي سياسي و فراكسيون‌ها را محك زنند و احزاب نيز به ارزيابي عملكرد نمايندگاني كه با حمايت و وزن سياسي آنها وارد مجلس شده‌اند، اقدام و در اين موارد شفاف‌سازي و به اعتماد عمومي و مشاركت، مردم كمك كنند.

از سوي ديگر اكنون تلاش براي حضور موثر مردم چه به عنوان نامزدهاي شايسته و چه در جايگاه انتخاب و راي دادن از هر زماني براي انسجام ملي، آينده و حفظ ايران مهم‌تر است. چرا كه بي‌ترديد برخي طيف‌ها از كاهش مشاركت مردم بهره زيادي برده و با آراي چند ده هزاري به مجلس راه مي‌يابند.

اينجا بايد يادآوري كرد: ملت‌هايي كه از تاريخ عبرت نمي‌گيرند مجبور به تكرار اشتباهات خود مي‌شوند. زنان ايراني در اين ميان، اگر چه همواره در دهه‌هاي گذشته در همه عرصه‌ها فعالانه حضور داشته و

به‌طور مثال در انتخابات نيمي از راي‌دهندگان را تشكيل داده‌اند، ولي در ساختار سياسي به ميزان مطلوب نرسيده و شكاف بزرگي ميان تعداد با ظرفيت‌هاي بالقوه جامعه زنان ايراني وجود داشته است.

به همين دليل و براي جبران اين نقيصه و بهره‌مندي از سرمايه انساني زنان در مديريت كشور، شوراي عالي اداري در دولت دوازدهم با تاكيد رييس‌جمهور روحاني به تصويب ضرورت حضور 30 درصدي مديران زن تا پايان اين دوره اقدام و معاونت رياست‌جمهوري در امور زنان و خانواده نيز با رصد اين افزايش، كارنامه عملكرد وزرا و استانداران را تدوين و منتشر كرده است.

اين كارنامه نشان مي‌دهد كه رشد مديران زن از 6/13% در سال 96 به 8/18% در سال 98 افزايش يافته و همچنان براساس تجربه، شايستگي و تخصص در حال رشد است. در مورد مجلس نيز ضرورت دارد احزاب و ائتلاف‌ها 30 تا 50 درصد نامزدهاي انتخاباتي خود را به زنان توانمند و شايسته اختصاص دهند.

اما پيش‌شرط اين حركت مهم حضور فعالان زن دانشگاهي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي است كه توانمندي نمايندگي مردم و دفاع شجاعانه از حقوق آنان را در خود مي‌بينند. البته قابل انكار نيست كه حضور در اين عرصه هزينه‌هاي سياسي دارد، اما عاشقان ايران و خدمت به مردم بايد فداكارانه براي روزگاري بهتر و سرزميني آبادتر پيشگام شوند.

به خصوص اكنون كه نيازمند حضور مادران دلسوز و باگذشت براي تقويت انسجام و همگرايي ملي و كاشت نهال اميد در دل تك‌تك ايرانيان و جوانان اين سرزمين هستيم. بنابراين از زنان سرافراز و توانمند كه دل‌شان براي ايران مي‌تپد بايد تقاضا كرد با نامزدي در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به ميدان بيايند تا با افزايش تعداد كانديداهاي زن، احزاب و گروه‌ها بهتر بتوانند درصد قابل توجهي از ليست خود را به زنان شايسته كشور اختصاص دهند.